وذكرت وكالة الصحافة المشتركة أن الاستفتاء شهد نسبة إقبال بلغت نحو 53%، وصوت لصالح التغييرات الدستورية ما يزيد عن 85% من الناخبين المسجلين.

هذه التعديلات الدستورية كان اقترحها في وقت سابق من العام الجاري رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، وقد مرر مجلس النواب التعديلات، لكن مجلس الشيوخ لم يقرها، ودعا الرئيس الموريتاني عقب ذلك إلى إجراء استفتاء بالخصوص.

وعرض الاستفتاء على المواطنين الموريتانيين تقرير ما إذا يتعين أم لا إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس محلية، وجمع عدد من المنظمات الدينية في واحدة، وأيضا إضافة البيئة إلى مجال عمل المجلس الاجتماعي الاقتصادي.

أما علم البلاد، فاقترح إضافة خطوط حمراء في أعلاه وأسفله، ترمز إلى دماء المقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960.

وكالة الصحافة الفرنسية رصدت أن التصويت لصالح التعديلات قاده أنصار الرئيس الموريتاني وعدد من أحزاب المعارضة، فيما وقف ضدها حزب معارض واحد معتدل.

بالمقابل، نظمت عدة أحزاب ومنظمات مدنية حملة لمقاطعة الاستفتاء، سعيا إلى أن تقوض شرعيته ضعف نسبة إقبال المشاركين فيه.

وأعلن في هذا الصدد محمد جميل منصور ممثل ائتلاف المعارضة أن الرئيس الموريتاني يسعى منذ عام 2008 بواسطة الاستفتاء إلى السماح بإعادة انتخابه رئيسا للمرة الثالثة لفترة خمس سنوات.

بدوره، وصف محمد ولد عبد العزيز، الذي يتولى إدارة البلاد منذ عام 2008 مثل هذه الاتهامات التي يوجهها إليه بعض رموز المعارضة بأنها كاذبة.

وكانت لجنة الانتخابات المستقلة في موريتانيا أعلنت أن غالبية المشاركين في الاستفتاء وافقوا على التعديلات الدستورية التي اقترحتها الأغلبية الحاكمة وعدد من أحزاب المعارضة.

وصرح رئيس هذه اللجنة عبد الله ولد أسويد أحمد أمس بأن 85.61% من الناخبين الموريتانيين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية التي تقضي بإلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس محلية، وإحداث تغيير في العلم الوطني، ودمج بعض المؤسسات الدستورية في هيئة واحدة.